قالت وزارة الاقتصاد الوطني، امسإن تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية خطوة مهمة لمواءمة التصنيف المعمول به وطنيا مع التصنيف الدولي، ليتسنى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة باتفاقية نيس للبضائع والخدمات. 
ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 والمتعلق بتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات الجارية بما يتلاءم والطبعة العاشرة من التصنيف الدولي للبضائع.
وأرجعت الوزارة تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية والمتعلق بالبضائع الى انه لم يتم تعديله منذ تاريخ إصداره بتاريخ 25/11/1952، كما ان التصنيف إلزامي على المستوى الوطني وللتسجيل الدولي للعلامات التجارية. 
وبينت الوزارة ان التعديل يعد إضفاء الصفة القانونية على التصنيف المعمول به حيث أنه لم يصدر عن مجلس الوزراء، خلافا لأحكام المادة 44 من قانون العلامات التجارية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان التصنيف المعمول به لا يشتمل على الخدمات وإنما يقتصر على البضائع.
وأشار مسجل العلامات التجارة والاختراعات في الوزارة علي ذوقان بان الوزارة ستقدم لمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة مقترح بشان اعتماد تصنيف لوكارنو للرسوم والنماذج الصناعية وتصنيف ستراسبورغ للاختراعات وبذلك ستواكب التصنيفات المستخدمة بالوزارة التصنيفات الدولية المعمول بها دوليا. 
و ينص قانون العلامات التجارية في المادة 44 من قانون العلامات التجارية لمجلس الوزراء أن يصدر من وقت لأخر الانظمة الضرورية لتنفذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات تقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون، ولتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه.